|
چالشهاي قيمت گذاري دربازار ارز
امروز معاملات ارزدربازارجهاني فاركس بصورت 24ساعته وتقريباًدرتمام طول هفته وبا نوسانات دائمي ولحظه اي درجريان ميباشد.
گسترش معاملات الكترونيكي ودسترسي به اينترنت بازارجهاني ارز رابه بزرگترين بازارمعاملاتي باگردش مالي بالغ بردو تريليون ( 2.000.000.000.000)دلار درروز تبديل نموده است .
اگربازار فاركس صرفاًامكان معاملات مجازي ارز را تأمين مي نمايد، اما بانكها وصرافي ها وظيفة مبادلة معاملات واقعي ارز جهت رفع نيازهاي روزمره را برعهده دارند.
توسعة تجارت ، توريسم ، مهاجرت ومبادلات بين المللي امروزه تأمين نيازهاي ارزي را به يكي ازوظايف مبرم واساس مؤسسات مالي تبديل نموده است ، با توجه به اهميت موضوع ، دراين مقاله تلاش خواهيم نمود تا حتي المقدورچالشهاي موجود درقيمت گذاري ارز را توضيح داده وباتوجه به تنوع قيمتهاي اعلامي دررسانه هاي گروهي ابهامات موجود را مرتفع نمائيم .
درشماره هاي گذشته مباني علمي تعيين نرخ ارز كه همان برابري قدرت خريد يك كالاي معين دركشورهاي مختلف است را توضيح داديم .
بالطبع تعيين نرخ ارز علاوه برعامل تعيين كننده فوق ازپارامترهاي متعددسياسي واقتصادي ديگري نيزتأثيرمي پذيرد كه درهمان مطلب توضيحات لازم ارائه گرديد.
دركشورما نرخ ارز پايه ( دلارآمريكا ) بصورت شناوركنترل شده مديريت ميشود.
بااين تعريف بانك مركزي همه روزه متناسب با موجودي ارزي ، نيازهاي ريالي وعرضه وتقاضا، قيمت پايه دلارآمريكا رادرمحدودة نرخ مصوب ارز دربودجة سالانه ( جهت سال 1389معادل 9850)ريال اعلام رسمي مي نمايد.
اين نرخ صرفاًبعنوان نرخ پايه بوده ومبناي مبادلات بانك مركزي با بانكهاي دولتي ونيزمحاسبات كلان ارزي درسطوح دولتي ميباشد.
بانكهاي دولتي براساس اين نرخ ، نرخهاي ديگري رابعنوان نرخ خريد وفروش تاسقف پنج هزاردلارفروش وپنجاه هزاردلارخريد اعلام مي نمايند كه ازنرخ پايه بانك مركزي بالاترميباشد.
بانكهاي خصوصي نيزنرخهاي مشابهي رادرتابلواعلانات خوددرج مينمايند ، كه صرفاًبصورت نقد ودرمحدودة تعيين شده عرضه ميگردد.
بعلاوه كليه بانكهاي كشوراعم ازدولتي وخصوصي ، اقلام به تأسيس شركتهاي صرافي نموده اند كه فارغ ازمحدوديتهاي فوق به خريد وفروش نقدي ارز نيزصدورحواله براساس نرخ آزاد اقدام مي نمايند.
اين صرافي ها عليرغم آنكه تلاش مي نمايند كه درارائه خدمات وقيمت باصرافي هاي خصوصي رقابت نمايند اما بدليل بوركراسي حاكم برآنها وتبعيت ازمقررات داخلي ازسرعت عمل وانعطاف پذيري لازم برخوردارنبوده ودرعمل مشتريان با يك مجموعة بورو كراتيك وغيرپاسخگو مواجه هستند.
حواله جات ارزي اين صرافي ها عمدتاًبه نمايندگي مستقردردبي ارائه شده وازآنجا ازطريق سيستم بانكي بحساب مشتري ارسال مي گردد.
چنين روندي درخوشبينانه ترين حالت يك فاصلة زماني سه تا هفت روزه را سپري مي كند كه بعضاًبدليل مشكلات نقل وانتقال ازطريق سيستم بانكي طولاني ترنيزميشود ودرصورت بروزهرگونه تأخيرويا مشكل صرافي مشتري رابه سيستم بانكي احاله مينمايد.
قيمت هاي ارائه شده توسط اين صرافي ها ، با احتساب كارمزدهاي متعددي كه دريافت ميگرددمعمولاًگرانترازصرافي هاي خصوصي مي باشد.
خدمات ارائه شده توسط صرافي ها ي وابسته به بانكها اساساً جهت تسهيل معاملات شركتهاي بازرگاني دولتي ويا وابسته به نهادهاي عمومي كه ترجيح مي دهند بايك نهاد شبه دولتي مبادلة مالي داشته باشند جذابيت دارد.
بنابراين تا همين جا ما متوجه اعلام چندين نرخ متفاوت ارزدريك روزمي شويم.
1- نرخ ارزمرجع بانك مركزي
2- نرخ خريد وفروش ارز دربانكهاي دولتي
3- نرخ خريد وفروش ارزدربانكهاي خصوصي ومؤسسات اعتباري.
4- نرخ خريد وفروش ارزدرصرافي هاي وابسته به بانكها
لازم به توضيح است كه نرخ كلية ارزها براساس نرخ پايه اعلام شده جهت دلارآمريكا ونيزنرخ برابري هرارزبا دلارآمريكا دربازارجهاني محاسبه واعلام ميگردد.
اين نرخها كه همگي دررسانه هاي گروهي انعكاس مي يابد ، عليرغم آنكه خارج ازدسترس متقاضيان مي باشد اما مبناي قضاوت ومقايسة قيمتها با صرافي ها ي خصوصي قرارمي گيرد.
درحالي كه صرافي هاي خصوصي منابع ارزي مورد نيازخود را ازتجار، بازرگانان وفعالين بخش خصوصي دربازارآزاد وبراساس قوانين وعرضه وتقاضا تأمين مي نمايند.
اين صرافي ها كه وظيفة تأمين نيازهاي ارزي مردم را برعهده دارند درقالب بيش ازدويست صرافي مجازدرداخل كشورونيزمجموعه اي ازصرافي هاي مجازدرخارج كشوربه ارائه خدمات مشغول هستند.
مباني قيمت گذاري روزانه ارزدراين صرافي ها فارغ ازقيمت پايه اي كه روزانه توسط بانك مركزي ارائه مي شود به عوامل متعددي وابسته مي باشد كه مهمترين آن قيمت تمام شده وعرضه وتقاضا است .
قيمت تمام شده خود ازدو بخش قيمت خريد وهزينه هاي ثابت وجاري تشكيل ميگردد.
اساساًجريان مبادلات ارزي دركشورمادرسالهاي اخيرازيك موازنه منفي برخورداربوده است . به عبارتي جريان حاكم برمبادلات ارزي صرفنظرازدرآمدهاي نفتي به نفع خروج ارز ازكشورانجام پذيرفته ومي پذيرد.
درواقع دولت ازيكسو با فروش نفت درآمد ارزي كسب نموده وسپس بخشي ازارز حاصله را جهت واردات كالا درقبال دريافت ريال دراختيارواردكننده گذاشته وبخش ديگررا نيزبصورت غيرمستقيم جهت تأمين هزينه هاي ريالي دولت وبا توجه به تقاضاي موجود دربازاربه متقاضيان واگذارنموده ومازاد آن را نيزدرصندوق ذخيره ارزي نگهداري مي نمايد.
بنابراين صرافي هاي فعال دربازارآزاد ارز مورد نيازخودراازمنابع دست چندم بخش خصوصي ،صادركنندگان ويامهاجريني كه قصد ارسال پول ويا سرمايه گذاري درداخل كشوررادارند تأمين مي نمايند.
درچنين شرايطي نه تنها قيمت خريدارز تابعي ازعرضه وتقاضا دربازارمي باشدبلكه مداخله واسطه هاي متعددباعث افزايش تدريجي قيمت تمام شده وفاصله گرفتن ازنرخهاي رسمي ميگردد.
بنابراين صرفنظرازمعدود صرافاني كه بخشي ازنيازهاي ارزي خود را ازطريق بازارسياه وورود به معاملات پولشويي تأمين نموده ونتيجتاًقيمت هاي جذاب وغيرمتعارفي راجهت فروش پيشنهاد مي نمايند، انتظارقيمت هاي فروش براساس قيمت هاي رسمي ازصرافان بخش خصوصي توقعي بجا ومعقول نمي باشد.
همانگونه كه هموطنان عزيزهنگام ارسال پول به كشور، ارزخود رابه بالاترين قيمت پيشنهادي وبا فاصلة قابل توجهي نسبت به نرخاي رسمي به طرفي ارائه مي نمايند، طبعاًدرهنگام انتقال ا رز ازايران نيرنبايد انتظارپيشنهاد قيمت براساس نرخهاي رسمي را داشته باشند.
علاوه برقيمت ، هزينه هاي ثابت وجاري ونيزسود مورد انتظارهرمؤسسه مالي ازعوامل مؤثردرقيمت تمام شده مي باشد ، كه بحث درمورد آنها را به شماره آتي واگذارمي كنيم .
|
