نرخ ارز؛ واقعي يا تعادلي؟/ زهرا كاوياني
ایران اکونومیست: اين روزها با نزديك شدن به زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، بحث بر سر تعيين نرخ ارز واقعي بسيار شدت گرفته است.
در حالي كه همگان منتظر بودند تا دولت واكنش مناسبي را در جهت افزايش نرخ ارز از خود نشان دهد، دولتمردان اعلام كردهاند كه در راستاي واقعي كردن نرخ ارز اقداماتي كرده و نرخ ارز را كاهش خواهند داد. اين اقدام دولت واكنشهاي مختلفي را از سوي اقتصاددانان در پي داشته است؛ اما در اين ميان نكته با اهميتي كه ناديده گرفته شده است، تفاوت ميان دو مفهوم نرخ ارز واقعي و نرخ ارز تعادلي است كه از سوي دولتمردان و بعضا اقتصاددانان بهعنوان معادل يكديگر بهكار گرفته ميشوند. در حالي كه اين دو مفهوم از منظر اقتصادي با يكديگر متفاوت بوده و روشهاي محاسبه جداگانهاي را ميطلبند. بر اين اساس اين يادداشت سعي دارد تا با روشن كردن تفاوت بين دو مفهوم نرخ ارز تعادلي و نرخ ارز واقعي به اثبات ادعاي افزايش نرخ ارز بپردازد.
در حال حاضر دولتمردان معتقدند كه كشور ما به علت دارا بودن ذخاير ارزي، ميتواند قيمت دلار را تا مقداري بيش از سطح فعلي نيز كاهش دهد و براساس منطق عرضه و تقاضا، با افزايش عرضه دلار در بازار، نرخ ارز كاهش خواهد يافت؛ بنابراين نرخ ارز تعادلي، مقداري كمتر از 1000 تومان است.
در مقابل اقتصاددانان نيز با اشاره به اثرات مخرب ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد دارند؛ به طوري كه طبق نظريههاي اقتصادي عنوان ميشود كه ورود بيرويه ارزهاي ناشي از درآمدهاي نفتي باعث بروز پديده بيماري هلندي شده و زيرساختهاي اقتصادي كشور را از بين ميبرد. مشكلي كه در سالهاي اخير در خصوص اقتصاد ايران نيز رخ داده است و پايين بودن نرخ ارز موجب افزايش واردات و فاصله گرفتن قيمتها در بخشهاي قابلمبادله و بخش غيرقابلمبادله شده است. در نتيجه بنابر اين ديدگاه اقتصاددانان معتقدند كه اگرچه نرخ ارز تعادلي بر اساس منطق عرضه و تقاضاي بازار، نرخي پايينتر از سطحهاي فعلي است، با اينحال از آنجايي كه منابع ارزي كشور ما، ناشي از درآمدهاي نفتي است؛ بنابراين اقتصاد ايران ظرفيت و توانايي جذب اين درآمدها در شرايط فعلي را نداشته؛ بنابراين لازم است كه نرخ ارز در مقادير ديگري كه متناسب با تعادلهاي ساير بخشهاي اقتصاد است، تعيين شود. اين استدلال، بر اساس سازوكارهاي حاكم بر علم اقتصاد صورت گرفته و با منطق نيز سازگار است.
بنابراين آنچه از بحثهاي بالا نتيجه ميشود مناقشه بين اقتصاددانان و دولتمردان بين تعيين نرخ ارز تعادلي است؛ اما همانطور كه ذكر شد در اين ميان توجه به تفاوت ميان نرخ ارز تعادلي و نرخ ارز واقعي بسيار با اهميت است كه در تحليلها مغفول مانده است. اين نكته بهخصوص بايد مورد توجه دولتمردان قرار گيرد كه به گفته خود، سعي در واقعي كردن نرخ ارز دارند.
نرخ ارز تعادلي، نرخي است كه تعادل بازار آن را بهدست ميدهد. در حال حاضر در ادبيات اقتصادي مدلهاي اقتصادي براي تعيين نرخ ارز تعادلي بهكار گرفته ميشود كه با تخمينهاي اقتصادسنجي، نرخ ارز تعادلي را برآورد ميكنند. اين مدلها معتقدند كه نرخ ارز، متغيري درونزا بوده و متاثر از ساير تعادلهاي اقتصاد است. در اين مدلها معمولا متغيرهايي مانند خريدهاي دولت، تراز تجاري، توليد ناخالص داخلي سرانه، اختلاف نرخ بهره داخل و خارج و غيره بهعنوان متغيرهاي تعيينكننده و توضيحدهنده نرخ ارز تعادلي بهكار گرفته ميشوند. بر مبناي چنين مدلهايي شايد بتوان گفت كه اختلاف ميان دولتمردان و اقتصاددانان در تعيين نرخ ارز، واردكردن درآمدهاي نفتي بهعنوان متغير توضيحدهنده نرخ ارز است. در صورتي كه درآمدهاي نفتي را وارد مدل كنيم، نرخ ارز تعادلي نسبت به سطح فعلي كاهش يافته و در صورتي كه آن را از مدل حذف كنيم نرخ ارز تعادلي افزايش مييابد. در اين خصوص لازم بهذكر است كه در ادبيات اقتصادي تعيين نرخ ارز تعادلي در خصوص كشورهاي صادركننده نفت نيز، درآمدهاي نفتي در تعيين نرخ ارز تعادلي لحاظ نميشوند يا با تعديل و بسيار محافظهكارانه منظور ميگردند.
اما آنچه موضوع اين مطالعه است، تعيين نرخ ارز واقعي و نه تعادلي است. آنچه مسلم است آن است كه در حال حاضر در تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران بهطور حتم درآمدهاي نفتي لحاظ شده و آنچه كه عرضه بازار ارز را در اختيار دارد ارزهاي نفتي است، اما نرخ ارز واقعي در اقتصاد ايران كدام است؟ در پاسخ به اين سوال بايد عنوان داشت كه ارز نيز مانند هر كالاي ديگري يك قيمت اسمي و يك قيمت واقعي دارد. در تحليلهاي اقتصادي همواره قيمتهاي واقعي كالاها مورد ارزيابي قرار ميگيرند و نه قيمتهاي اسمي. قيمتهاي واقعي، قيمتهايي هستند كه با نرخ تورم تعديل شده؛ بنابراين ميتوانند مبناي محاسبه قرار گيرند. بهعنوان مثال بر مبناي قيمتهاي واقعي است كه ميتوان مقايسه كرد كه آيا نان در سال 1389 از سال 1349 گرانتر است يا ارزانتر. بر اين اساس براي واقعي كردن قيمتها در اقتصاد، قيمت كالاها در سال مورد نظر بر شاخص قيمتهاي سال پايه تقسيم شده و قيمت واقعي بهدست ميآيد. بر همين اساس، ارز نيز مانند هر كالاي ديگري بايد بهصورت واقعي مورد ارزيابي و مبناي محاسبه قرار گيرد و نه قيمتهاي اسمي. اين موضوعي است كه از نظر سياستمداران مغفول مانده و به اشتباه قيمت تعادلي و واقعي ارز را يكي فرض ميكنند. بر اين اساس اگر بپذيريم در سال (1381) بهعنوان اولين سال يكسانسازي نرخ ارز، قيمت ارز بهصورت تعادلي تعيين شده؛ بنابراين مقدار تعادلي آن در حدود 800 تومان بوده است، بايد بپذيريم كه همانطور كه 800 تومان سال 1381 معادل 1952 تومان سال 1387 (بر اساس شاخص قيمتهاي سال 1383) است(1)؛ بنابراين قيمت دلار 800 توماني نيز در حدود همين مقدار (كمي كمتر به علت در نظر گرفتن تورم خارجي) در سال 1387 بايد باشد. به همين علت است كه در ادبيات اقتصادي نرخ ارز حقيقي يا واقعي را به نسبت قيمت كالاهاي قابلمبادله (بهعنوان نماد سطح قيمتهاي خارجي) و كالاهاي غيرقابلمبادله (شاخص بهاي كالا و خدمات خرده فروشي داخلي) تعديل ميكنند؛ بنابراين براي برآورد نرخ ارز تعادلي در مدلهاي اقتصادي با استفاده از روشهاي اقتصادسنجي نيز نرخ ارز واقعي مبنا قرار داده شده و سپس با استفاده از مدل مورد نظر، نرخ ارز تعادلي برآورد ميشود.
در اقتصاد ايران نيز، در شرايط كنوني، حالت بهينه آن است كه نرخ ارز بهصورت تعادلي و بر اساس مدلهاي اقتصادسنجي كه تعادل داخلي (قرار گرفتن در سطح اشتغال كامل و نرخ بيكاري طبيعي) و خارجي (تعادل حساب جاري تراز پرداختها بدون نفت) را فراهم ميكند برآورد شود. لكن در صورتي كه دولتمردان قصد برقراري نرخ ارز تعادلي را ندارند، لازم است تا به نرخ ارز واقعي توجه داشته باشند.
نرخي كه نشان ميدهد در حال حاضر قيمت واقعي دلار بر اساس قيمتهاي واقعي بسيار كمتر از قيمت دلار در سال اول يكسانسازي نرخ ارز يعني سال (1381) است؛ كاهش يك قيمت در اقتصاد افزايش بيرويه مصرف آن را در پي دارد. افزايشي كه منجر به واردات بيرويه ميشود.
آنچه از اين بحث نتيجه گرفته ميشود آن است كه نرخ ارز واقعي و نرخ ارز تعادلي دو مفهوم جداگانهاند. اگر بهراستي دولتمردان قصد واقعي كردن نرخ ارز را دارند، بايد دلار را نيز مانند هر كالاي ديگر تورمزدايي كرده و بر اين اساس واقعي سازند. اين واقعيسازي علاوه بر منطبق بودن با نظريههاي اقتصادي، با منطق نيز سازگار است و هر عقل سليمي ميپذيرد كه مبناي محاسبه و مقايسه بايد قيمتهاي واقعي باشند و نه اسمي.
1 - بر اساس شاخص قيمتهاي سال 1381 و 1383 كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شده است، محاسبه گرديده.
* كارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتي شريف
|
