حسين قضاوي، با تشريح اثرات و تبعات پولشويي در كشور گفت: پولشويي يا تطهير پول فرآيندي است كه طي آن شكل، مبدا و مشخصات پول‌هاي آلوده ناشي از معاملات غيرقانوني نظير تجارت مواد مخدر، جرائم سازمان يافته، تروريسم و… تغيير مي‌يابد و وجهه قانوني به خود مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه به طور كلي براي تطهير عوايد ناشي از جرم سه مرحله متمايز از هم طي ‌مي‌شود، تصريح كرد:‌ اين مراحل به ترتيب شامل استقرار (مكان‌يابي)، لايه‌گذاري و درهم‌آميزي مي‌شود.
قضاوي «مكان‌يابي» را پرخطر‌ترين مرحله پولشويي دانست و بيان كرد:‌ در اين مرحله احتمال كشف جرم بسيار زياد است. واريز مبلغ قابل توجهي پول نقد به يك يا چند حساب در بانك، نظر بسياري را به خود جلب خواهد كرد. اين مقام مسوول در بانك مركزي گفت:‌ يكي از متداول‌ترين شيوه‌هايي كه پولشويان در اين مرحله به كار مي‌برند، استخدام افرادي است كه وجوه نقد را به دفعات متعدد و به ميزاني كمتر از حد تعيين شده براي گزارش‌دهي، به حساب‌هاي بانكي واريز كنند. آنان عمدتا از اسكناس‌هاي ريز يا تركيبي از اسكناس‌هاي مختلف استفاده مي‌كنند.
وي ضمن اشاره به اينكه نهادهايي مانند موسسات بيمه نيز ممكن است هدف پولشويان قرار گيرند، اظهار كرد:‌ همچنين ممكن است اين افراد از بانك، چك مسافرتي يا حواله‌هاي پولي دريافت كنند و سپس اين ابزارها را در بانك هدف سپرده‌گذاري كنند.
به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي، از همين رو بسياري از قاچاقچيان مواد مخدر و پولشويان حرفه‌اي مي‌كوشند با استفاده از فعاليت‌هايي كه عمدتا با پول نقد سروكار دارند (از جمله رستوران‌ها، كافه‌ها و ...) منشا وجوه نقد خود را پوشيده نگه دارند.
قضاوي با تاكيد براينكه با توجه به موارد مذكور به بانك‌ها توصيه اكيد شده است تا مشتريان خود را بشناسند، تصريح كرد: دومين مرحله از زنجيره پولشويي مرحله «لايه‌گذاري» يا «برهم گذاري» است. در اين مرحله پول‌هاي آلوده از نهاد مالي كه در آغاز مستقر شده بود، خارج شده و از طريق تعدادي از نهادهاي مالي ديگر جابه‌جا شده و در معاملات پيچيده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
وي در ادامه گفت:‌ يكي از روش‌هاي جذاب در مرحله لايه گذاري صدور فاكتور فروش به مبلغي بيش از مقدار واقعي در جريان معاملات خارجي است؛ زيرا اجازه مي‌دهد مبالغ قابل توجهي از طرق رسمي به خارج منتقل شود.
قضاوي تاكيد كرد: يكي از بهترين روش‌هاي پولشويي، پرداخت ماليات وجوهي است كه منشا مجرمانه دارد چراكه پرداخت ماليات باعث برطرف شدن شك افراد نسبت به منشأ پول مي‌شود. معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين به جذابيت طلا براي پولشويان اشاره و تصريح كرد: از آنجا كه طلا به راحتي قابل ذوب شدن و بسيار شكل پذير است و در هيچ حالتي ارزش خود را از دست نمي‌دهد، هميشه براي پولشويان جذابيت خاصي داشته است.
وي آخرين حلقه زنجيره پولشويي را «درهم آميزي» يا «در هم آميزي مجدد» دانست و گفت: اين مرحله هنگامي اتفاق مي‌افتد كه بتوان پول شسته شده را براي استفاده نهايي و بدون آنكه ديگر قابل شناسايي باشد، به سيستم مالي «قانوني» بازگرداند.
وي تصريح كرد:‌ يكي از شيوه‌هاي كارآمد در مرحله درهم آميزي، خريد مالكيت يك بانك در بهشت‌هاي مالياتي است.
به اعتقاد معاون اقتصادي بانك مركزي، مالكيت چنين نهادهايي به پولشويان اجازه مي‌دهد با انجام فعاليت‌هاي گوناگون تمام نشانه‌هاي پول‌هاي سياه را تغيير دهند.
قضاوي با بيان اينكه يكي ديگر از روش‌هاي مرسوم در اين مرحله استفاده از پول‌هاي سياه براي تامين سرمايه شركت‌هاي سهامي عام است،‌ اظهار كرد: پولشويان با خريد حجم عظيمي از سهام اين شركت‌ها و سپس فروش آنها - به شيوه‌‌اي كه حساسيت برانگيز نباشد- پول‌هاي آلوده خود را شستشو مي‌دهند.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه هدف افراد پولشو در وهله اول پنهان كردن منشا غيرقانوني پول بوده و سودآوري براي آن‌ها از اهميت كمتري برخوردار است، تصريح كرد: به همين دليل اين افراد اكثر اوقات سرمايه خود را در جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه داراي توجيه اقتصادي نيست. قضاوي افزود: اين امر باعث كاهش بهره‌وري سرمايه، اتلاف منابع، تسهيل فساد مالي داخلي و افزايش جرائم مي‌شود و تخصيص منابع را دچار انحراف مي‌كند.
اين مقام مسوول در بانك مركزي ضمن اشاره به اينكه افزايش فساد مالي (پولشويي) باعث كاهش درآمد دولت و در نتيجه افزايش نرخ مالياتي مي‌شود، اظهار كرد: در اين حالت دولت تنها از كساني ماليات دريافت مي‌كند كه توان فرار از پرداخت ماليات را ندارند و بدين وسيله اختلاف طبقاتي هر روز شديدتر مي‌شود.
قضاوي گفت: پولشويان با هدف پنهان كردن عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غير قانوني خود، با استفاده از شركت‌هاي پيشرو، عوايد مزبور را با وجوه قانوني مخلوط مي‌كنند چراكه اين امر به آنها كمك مي‌كند تا محصولات خود را با قيمتي كمتر از سطح قيمت بازار عرضه كنند.
معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد:‌ سازمان‌هاي مجرم از توان مالي بيشتري براي خريد شركت‌هاي دولتي برخوردارند در واقع آنها مي‌توانند با خريد شركت‌هاي مورد نظر خود، مانند بانك‌ها، از آنها براي پنهان كردن عوايد حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعاليت‌هاي مجرمانه و همچنين فعاليت‌هاي غيرقانوني استفاده كنند. وي با اشاره به پولشويي‌هاي وارداتي تصريح كرد:‌ وجوه نامشروعي كه منشا جغرافيايي آنها خارج از كشور است و براي فعل و انفعال‌هاي پولشويي وارد كشور مي‌شوند باعث تغيير در حجم نقدينگي شده و باعث افزايش قيمت‌ها مي‌شود.
قضاوي بيان كرد:‌ چنانچه مقدار زيادي پول با هدف پولشويي وارد موسسات مالي شود، اما به طور ناگهاني و بدون اعلام قبلي، در پاسخ به عوامل غير بازاري از سيستم خارج شود، مشكلات زيادي در زمينه نقد شوندگي و امور اجرايي و همچنين منابع بانك‌ها ايجاد مي‌كند.
به گفته اين مقام مسوول در شبكه بانكي، فساد باعث تغيير جهت سرمايه‌گذاري‌هاي دراز مدت و زيربنايي به سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه مدت در بخش‌هاي خدماتي مي‌شود كه آثار زيانباري بر اقتصاد و برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت دولت دارد.
قضاوي با بيان اينكه تحركات مربوط به عمليات پولشويي، حركت بازارهاي مالي را از روند حقيقي و واقعي خود خارج مي‌سازد،‌ افزود: پولشويان با وارد كردن مبالغ هنگفت دارايي‌هاي خود به بازارهاي مالي، موجي از تقاضاي كاذب براي سهام برخي از بنگاه‌ها يا قيمت كالاهاي خاصي ايجاد مي‌كنند و در نتيجه، نوسانات شديدي در تعادل عرضه و تقاضا براي بازارهاي مالي به وجود مي‌آورند.