تغييرناگهاني نرخ ا رز و ايجاد آشفتگي دراقتصاد

قطعنامة اخيرشوراي امنيت واعمال تحريم هاي گسترده درمبادلات اقتصادي وبازرگاني، تغييرناگهاني نرخ ارزرابه موضوع اصلي جامعة مهاجرايراني ونگراني آنها مبدل نموده است .
واقعيت آن است كه تحريم هاي اعمال شده بيش وپيش ازآنكه مستقيماً كاهش درآمدهاي ارزي ازطريق كاهش خريد نفت را نشانه رود ، توجه خود را معطوف به محدود ومسدود نمودن مراودات مالي ونقل وانتقال پول نموده است .
بديهي ست تازمانيكه كاهش فروش نفت وبه تبع آن كاهش درآمدهاي ارزي اتفاق نيفتاده باشد ، دلیل موجهي براي تغييرناگهاني نرخ ارزوجود ندارد.
كاهش فروش نفت نيزصرفاً به دلیل اختلال فني درتوليد ويا خودداري ازخريد نفت مي تواند اتفاق بيفتد.
هرچند اعمال تحريمهاي اقتصادي مي تواند حفظ سطح توليد فعلي را ازنظرفني بادشواري هايي مواجه نمايد،
اما به نظرمي رسد كه قيمتهاي رقابتي وارزان نفت ايران انگيزه هاي لازم رادرخريداران حتي درصورت تحريم نيزحفظ نمايد.
درچنين شرايطي رويكرد دولت جهت استفاده ازتوان داخلي صنعتگران ، توليد كنندگان وپيمانكاران به منظورمقابله با آثارتحريم ونتيجتاً نيازبه تبديل درآمدهاي ارزي به ريال چه بسا كاهش قيمت رسمي ارزرانيزبدنبال داشته باشد.

بااين همه بحث افزايش نرخ ارزياكاهش ارزش پول ملي ، موضوعي ست كه مدتهاست توسط بخشي ازكارشناسان اقتصادي وصادركنندگان درجهت افزايش صادرات غيرنفتي مطرح وپيگيري ميگردد.
دراينجا بطورخلاصه نگاهي داريم به گزارشي كه دراين ارتباط درسايت « ايران اكونوميت »درج گرديده است .
براساس اين گزارش به ترتيباتي كه براي بازپرداخت وجوه وسازوكارتعيين نرخ ارزو نحوة تخصيص آن بين بخشهاي اقتصادي درهركشوروجود دارد رژيم ارزي اطلاق مي شود ورژيمهاي ارزي بشرح زيرتعريف ميگردند:
1- رژيم ارزي ثابت : دراين نوع رژيم ارزي نرخ برابري پول يك كشوربايك پول خارجي ويا سبدي ازپولهاي خارجي قفل مي شود ومعمولاً ازآن به عنوان ناكارآمدترين نظام ارزي ياد ميشود.
2- رژيم ارزي شناورمديريت شده : دراين رژيم نرخ ارزبا توجه به عرضه وتقاضاي ارزنوسان ميكند وبانك مركزي درقالب يك روش ازقبل تعيين شده نوسانات نرخ ارزرامحدود وكنترل ميكند.
3- رژيم ارزي شناورآزاد : دراين نوع رژيم ارزي ، نرخ ارزبرمبناي عرضه وتقاضاي روزانه ارزحركت مي كند وبانك مركزي دربازارارزدخالت نمي كند.
اماواقعيت آن است كه كاهش ارزش پول ملي بلافاصله وبلاواسطه به افزايش صادرات ودرآمدهاي صادراتي منجرنخواهد شد.
جهت تحقق اين موضوع پيش شرط ها وپيش فرض هايي نظيراستقلال صادرات ازواردات ، ثبات سطح قيمتها ، توليد وظرفيت توليدي ، ثبات نرخ بهره وسطح اشتغال مداخله دارند كه تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه شرايط اقتصاد ايران با فرضيات مذكورسازگاري ندارد.
به عنوان نمونه مي توان به عدم استقلال صادرات ازواردات اشاره نمود كه بيش از85درصد واردات را كالاهاي سرمايه اي وواسطه اي تشكيل مي هد ولذا كاهش ارزش پول ملي مي تواند ازكانال گران شدن اين نهاده ها منجربه كاهش توليد وافزايش قيمت توليد ات داخلي گرديده وجذابيت هاي صادراتي كالاهاي توليد شده را كاهش دهد.
مطالعات ومشاهدات آماري دهة 80-1370نشان مي دهد كه افزايش نرخ برابري ارزمنجربه تغييربسيارجزيي ويا حتي عدم تغييرصادرات غيرنفتي مي شود.
هم چنين اين مطالعات نشان مي دهد كه افزايش نرخ برابري ارزمنجربه افزايش سطح عمومي قيمتها ( تورم ) مي شود.كه اين امر مي تواند به عنوان يك محدوديت جدي دررشد صادرات مطرح شود ومي تواند تمام آثارمثبت افزايش نرخ برابري ارزبرصادرات را زايل كند.
همين مطالعات نشان مي دهد كه افزايش نرخ برابري ارزمنجربه كاهش توليد ناخالص داخلي ميشود.
بديهي ست درشرايطي كه با افزايش نرخ ارز، صادرات افزايش نيابد وتوليد ناخالص داخلي نيزكاهش يابد، ايجاد فرصتهاي اشتغال ومبارزه با بيكاري امكان پذيرنخواهد بود.
ازطرف ديگردرشرايط كنوني بيش ازنيمي ازمنابع درآمدي دولت به نرخ ارزودرآمدهاي نفتي وابسته است .
براين اساس گروهي معتقدند كه چنانچه نرخ ارزازيك حدي پايين ترتعيين شود منجربه بروزكسري بودجه مي شود، اما نبايد فراموش كرد كه افزايش نرخ ارزنيزداراي آثارمنفي وتبعات نامطلوب ديگربرمتغيرهاي كلان اقتصادي ست كه درنهايت منجربه كسري بودجة بيشتري شده ونتيجتاًتنظيم سياستهاي ارزي با نگرش بودجه اي را فاقد توجيه علمي مي نمايد.
بنابراين با توجه به اجرايي شدن طرح هدفمند كردن يارانه ها وآثارتورمي آن برجامعه درسال جاري ونيزآثارسوء افزايش ناگهاني قيمت ارز، به نظرنمي رسد كه درشرايط حاضردولت انگيزه اي جهت تغييرناگهاني قيمت ارزوافزايش نارضايتي عمومي درشرايط عدم ثبات سياسي را داشته باشد.

فراموش نكنيم كه افزايش قيمت دلارآمريكا وكانادا درمقابل ريال صرفاً بدليل تضعيف يورو وتغييرنرخ برابري آن دربازارجهاني درمقابل دلارآمريكا مي باشد.
بعنوال مثال در29 خرداد 1387ارزش برابري ارزهاي مذكوردرمقابل ريال به نقل ازسايت بانك ملي بشرح زيربوده است :
دلارآمريكا 9370ريال ، دلاركانادا 9169ريال ويورو 14440 ريال قيمت همين ارزها در29خرداد 1389بدينشرح مي باشد:
دلارآمريكا 10410ريال ، دلاركانادا 10199ريال ويورو 12902ريال باتوجه به رژيم ارزي ايران (نرخ شناورمديريت شده ) ملاحظه ميگردد كه درمقابل افزايش ارزش دلارآمريكا به ميزان 11درصد ، ارزش يورو نيزبه ميزان 11درصد كاهش يافته است ودرصورت تقويت مجدد ارزش برابري يورو درمقابل دلارآمريكا ، مجدداً نرخ برابري دلارآمريكا درمقابل ريال نيزكاهش خواهد يافت

شاد وپيروز باشيد